بعد صدور بيان العشرين قبل أكثر من عشر سنوات أدركت مجموعات من مؤيدي التسوية وتمفصلاتها والمستفيدين منها أن هناك فرصة أو مجالاً أفلت من أيديها، أو ربما طُلب منها أن تحتل هذه المساحة كي يتم تمييعها وكيلا يكون ذلك البيان مثلاً يحتذى ولا يتحول إلى نهج.

هي سلسلة طويلة من بيانات التمييع قد تلت بيان العشرين، وربما كان أبرزها/ أخطرها بيان الـ55. الذي خُصِّص ضد العمليات الاستشهادية ونُشر على حساب الاتحاد الأوروبي. وكأن هذه العمليات تمت ضد كيان سلمي مسالم يقوم على ترابه وينشر الورود على الحقبة والمرحلة!

وقد تتالت إثر ذلك بيانات بلا عدد وبتوقيعات لا محدودة أحياناً ومحصورة في أحيان أخرى. وهي سلسلة من البيانات تتراوح بين نقد سلطة الحكم الذاتي ومغازلة المركز الإمبريالي المعولم وخاصة الولايات المتحدة وتعرض مفاتن الغزل باتجاه الكيان الصهيوني.

بيت القصيد أن هذه البيانات، دارت وتدور ضمن أفق التسوية والتطبيع. فرغم أن موقعيها يوجهون تلميحاً بين الخفيف والحاد ضد سلطة الحكم الذاتي إلا أنهم لا يخرجون عن أفق التسوية هذا.

لدينا الآن آخر بيانات (انظر نص البيان أدناه) هذه الفئة من الناس. وفي هذا الصدد أود حصر حديثي في نقطتين: الأولى فئة الموقعين والثانية جوهر البيان.

فئة الموقعين:

إن القاسم المشترك بين موقعي هذا البيان أنهم جميعاً، طبقاً لجوهر البيان وطبقاً لمواقف الأشخاص أنفسهم، هو إنشاء أوسلو "أي التسوية ككارثة" وتأييده. فهم بين من شارك في محادثات مدريد ومفاوضات أوسلو، وبين من أتى عبر أوسلو كعائد مع العائدين بسبب الموافقة على اتفاق أوسلو، وبين من تم استثناءه في مراحل معينة من المفاوضات وبين من شغل منصباً وزارياً في سلطة الحكم الذاتي وبين من ارتكز على الماركسية كإيديولوجيا لا كفكر ثوري فاعتبر الاعتراف بالكيان الصهيوني قدرة تنبؤ علمي وشرفاً رفيعاً، ومنهم من منحته التسوية أو المانحين مباشرة مؤسسة لِـ"حقوق الإنسان، والديمقراطية والجندر..."، لتكون قاعدته ومحميته لتظل له فرصة قول شيء ما. إذن، فالعقيدة السياسية لهؤلاء هي التسوية.

ولأن كثيرين من الأصدقاء والصديقات، لا يفضلون ذكر كل شخص باسمه، فإن من الأخلاقية بمكان أن يصرِّح كل شخص من هؤلاء للناس عن تاريخه حين يعرض نفسه كموجِّه سياسي للجماهير كي تعرف الجماهير بأريحية أين تصطف! لعل هذه اللحظة الأولى والمباشرة في الالتزام الأخلاقي بالشفافية.

هنا يفرض الشعار الثوري التاريخي الذي رفعه لينين، يفرض نفسه بقوة: "كل الحقيقة للجماهير" وليس المقصود به، كما أزعم، الحقيقة الفكرية فهي مثبتة نصاً، بل الحقيقة السياسية الموقف السياسي وتاريخ القوى والأفراد. ولا سيما الفئات والأفراد الخبثاء الذين استفادوا من التسوية سواء كمناصب أو منح، أو تقاعد ثم تحولوا بعد ذلك إلى ناقدين للسلطة والتطبيع وكأنهم كانوا يخوضون طوال حياتهم حرب الغُوار. أما حين تأتي لحظة التحدي، فيميلون باتجاه التطبيع، بمعنى أن ينتقد البعض تطبيع مؤسسة ما، ويرفض توقيع عريضة تدين ذلك التطبيع وتذهب لإدانة الطبعات الأخرى للتطبيع. هذه حالات تشدها إلى الأمام رغبة في تسجيل موقف يمنحها وساماً! وتجرها إلى الخلف كلفة الموقف وخسارة المصالح، وربما أمور لا نعرفها. هذه حالة المُراوحين إلى الأبد، حالة من يتمرجل على سلطة الحكم الذاتي نصف مرجلة لأنه مقيد أساساً بوشائج الانتماء للتسوية.

جوهر البيان:

لم يتمكن موقعو البيان من الخروج من جلدهم. فمنطلقهم الإقرار بداية ونهاية بالتسوية. ومن يقرأ البيان، رغم تجميله في كثير من محطات الفضائيات الموجودة في الوطن العربي كقواعد غربية لتخريب المجتمع، يدرك بسهولة أن البيان:

مع الاعتراف بالكيان الصهيوني، أي جوهرياً ضد حق العودة لأن شطب حق العودة هو التفسير الوحيد للاعتراف. وعلى هذه القاعدة، هم مع المفاوضات. ولأنهم من رحم التسوية تماماً، فهم لا يطلبون سوى شحطة مكياج على موقف السلطة: "وجود مرجعية ووقف الاستيطان"، وكأن "الاستيطان" في وطن آخر! مثل هذا المطلب هو "انتماء عقيدي إلى ما تسمى أرض الميعاد وشعب الله المختار". فهو إقرار "بالاستيطان" القائم وهو (بمحتواه العسكري، وقاعدته الصناعية، وتوزيعه الإستراتيجي أوسع من الضفة الغربية، إنه يصل إلى بغداد وطهران ودمشق وربما أنقرة". وطالما قام هذا "الاستيطان" والكيان بأجمعه على أكتاف المركز الرأسمالي المعولم، فأية مرجعية يمكن أن تُقدم لهؤلاء؟ المرجعية يا سادة، (لا أقول سيدات، لأن البيان يخلو من توقيع أية امرأة، وهذا أفضل للنساء) المرجعية واحدة وانتمائها، ولا أقول هواها لأن الهوى أضعف من المحمول والتجسيد المادي، واحد هو للعدو!

ولكن، إلامَ يرمون من هذا التجميل:

- الحرص على استمرار التفاوض،
- تسجيل موقف أعلى من السلطة،
- إرضاء الأطراف التي تمول مؤسساتهم،
- الضغط على السلطة كي تحتويهم ثانية معها في المفاوضات،
- الغمز للعدو، بأننا في "الثلم" (أي لا يحيدون عن التسوية).

لذا، يخلو هذا البيان من أية قراءة، أو إشارة، إلى طبيعة التناقض، إلى الموقف الإيديولوجي والسياسي للعدو، ويخلو من التاريخ. والغريب، أي تاريخ؟ التاريخ الذي مرَّ أمس!!! فسجل التفاوض والاعتراف هو منح وطن للعدو، وتجريد شعب من بقايا وطن.

لا بد من تسمية الأمور بمحمولها وجوهرها. فأي معنى للحديث عن حق العودة، بعد الاعتراف بالكيان الغاصب. فالاعتراف يعني أن الوطن لمن اعترفتم به، وهذا يُجيز له رفض دخول زائر إلى ما اُسميت دولته! وهذا الجواز أنتم منحتموه إياه. فلماذا التلاعب والحديث عن حق عودة إلى كيان قام على أرض شعبنا واعترفتم له بذلك؟ لماذا التسلِّي بالعبارات واللغة السياسية، ولغة السياسة خبيثة وجافة وبلا جماليات!؟

لو سأل أي من هؤلاء، ومن كل المعترفين من جهة والمطالبين إلى جانب ذلك بحق العودة المراوغ والمداور والموارب من جهة ثانية، هل حق العودة بهذا المنحى ممكناً؟ إذن لقال لنفسه، هي وظيفة مصلحة سياسية لا بد منها حتى لو انتهت إلى تسلية سياسية، لإثبات الحضور الفردي. ألم يرد في القرآن الكريم "... والنفس نزَّاعة للشِوى"، هي إدارة وقت على حساب الشعب، تقطيع وقت. ولكن الخطورة أن هؤلاء يقطِّعون التاريخ، تاريخ شعب وأمة!! هل لهذا لم يرد ذكر العرب إطلاقاً في البيان؟ أليست فلسطنة القضية هي القابلة التي أخرجت أوسلو من رحم حمل سفاحاً؟

من هنا وجوب استحضار التاريخ بشموليته، تاريخ التناقض، تاريخ الصراع تاريخ المركز الرأسمالي الذي خلق فكرة الكيان وأقام الكيان ويعلن اليوم أن الكيان هو الغرب بأسره وبنفسه، وتاريخ وسجل كل حركة وفرد. بدون هذا الاستحضار، يكون للخبث كل المكان، وللتضليل كل المناخ، وللعدو كل الوطن الصغير وأبعد منه.

نص البيان:
بيان للرأي العام
لنقف أمام استئناف المفاوضات بلا مرجعية ملزمة

تتصاعد الضغوط الخارجية وخاصة الأمريكية و"الإسرائيلية" على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف استئناف المفاوضات مع (إسرائيل) دون إلزامها بمرجعية واضحة وبتجميد "الاستيطان".
إننا نرى في استئناف المفاوضات في ظل الأوضاع الراهنة خطراً على القضية الفلسطينية وإننا نعلن التأييد والدعم للموقف الفلسطيني الرافض لاستئنافها.
إن استئناف هذه المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى أي مستوى سيشكل غطاء لسياسة الاحتلال "الإسرائيلي" القائمة على تهويد القدس و"الاستيطان" والاستمرار في بناء الجدار وإقامة نظام المعازل والكنتونات في الضفة الغربية بينما يستمر الحصار الخانق على قطاع غزة.
إن استئناف مثل هذه المفاوضات سيكون خطراً على فرص نجاح المصالحة الوطنية كذلك فإن المفاوضات ستضعف حملة المقاطعة الدولية عبر قوى التضامن الشعبي الدولي.
إن الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني تتركز في إنهاء الانقسام عبر توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية. أن وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على قاعدة الشراكة السياسية وعملاً بمبدأ الديمقراطية هي الطريق الصحيح نحو وضع إستراتيجية العمل النضالي الوطني من أجل إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وتحقيق الحرية والسيادة وضمان حق العودة.
إن الإستراتيجية النضالية الفلسطينية تقوم على استنهاض الهمم ليأخذ الفلسطينيون زمام المبادرة فيما يتعلق بقضيتهم وألا تظل القضية رهناً بالتدخلات الخارجية وأن تجمع بين المفاوضات السياسية والمقاومة الشعبية والمساندة الدولية وبناء الإنسان والمؤسسات.

إننا نؤمن بأنه لا بد من تصعيد المقاومة الشعبية وتطوير حملة المقاطعة الدولية وفرض العقوبات على (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها.
إن الطريق الأقصر لتوحيد شعبنا هو في مواجهة الاحتلال وعلى طريق ضمان حقه في السيادة الوطنية وتقرير المصير والعودة وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبناء على كل ذلك فإن الموقعين أدناه يطالبون بعدم استئناف المفاوضات دون التزام (إسرائيل) بمرجعية واضحة وملزمة ووقفها "للاستيطان".

إن الموقعين أدناه يؤمنون بأن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد شطري الوطن هي الأولوية الوطنية القصوى في الوقت الراهن.
التواقيع:
1- د. إياد السراج، 2- أ. هاني المصري، 3- د. ممدوح العكر، 4- أ. راجي الصوراني، 5- أ. داوود التلحمي، 6- د. كمالين شعت، 7- أ. محسن أبو رمضان، 8- أ. حمدي شقورة، 9- أ. حازم قواسمي، 10. أ. حسن عبدو، 11. د.غسان الخطيب، 12- رامي مهداوي، 13- جميل هلال، 14- د. عزمي الشعيبي، 15- د. نبيل قسيس، 16- إبراهيم أبراش..

mail@kanaanonline.org

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق (نأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى الحذف)

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك