لم تتوقف تفاعلات اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح، ولا يبدو أن المعلومات الجديدة هي نهاية القصة بل قد تكون مقدماتها.

ضمن هذه المعلومات تعرفت شرطة دبي على هوية "دزينتين" من القتلة. والتعرُّف بدوره أعطى جهاز الشرطة هناك رصيداً كبيراً إلى درجة تكاد تحصر القضية في الاغتيال ومن ثم "انتصار" شرطة دبي، وإلى هنا ينتهي الأمر:
- بعيداً عن مناخ تمكُّن القتلة من الدخول.
- وبعيداً عن الواجب الذي على الأنظمة العربية أن تؤديه!

ولو كان للمرء أن يعترف للأنظمة العربية بالقدرة على التزييف والتلوُّن والاختفاء والتنصُّل لاعترف لها بخبرة ومهارة في هذا!

وبالمقابل، فإن الدول الغربية التي جرى استخدام جوازات سفر صادرة منها لمواطنيها مزدوجي الجنسية قد اتخذت موقفاً موحداً وصارماً مفاده عدم شجب ما قام به الكيان الصهيوني، وحصر الأمر في إجراء لقاءات مع سفراء الكيان لدى كل دولة. ومن يدري؟ لماذا لا يكون اللقاء شرب نخب دم المبحوح؟ وهو ما يؤكد أن هناك شبكة مخابرات غربية/ صهيونية عالمية تعمل على إيقاع واحد موحد كما هي السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام. ومن يدري أيضاً، فلماذا لا تكون هناك مخابرات عربية في نفس الشبكة؟ "أليس هؤلاء في سلام وتصدي للإرهاب"؟ أليست كلية الإرهاب الرسمي في شرم الشيخ؟

كتبت قبل أسبوعين في هذه النشرة: لماذا لا تتقدم الدول العربية إلى الأمم المتحدة بطلب إدراج الكيان كدولة تسيء استخدام ازدواج الجنسية، واستصدار قرار يطالب مختلف الدول التي يتشارك مواطنيها بجنسيات الكيان أن يتخلوا عن واحدة منهما، وفرض عقوبات على الدول التي تخالف هذا القرار.

ولا يخالط أحد الشك بأن هذا الطلب سيكون أقرب إلى المستحيل، ولكن، لماذا لا يتم تقديمه كجزء من حملة دبلوماسية وثقافية لفضح الدور الإجرامي للكيان وفضح نفاق البرجوازية/ اللبرالية في الغرب؟ ولماذا لا تهدد الدول العربية من يرفضون هذا القرار بأنها سوف ترد بمنع حاملي جنسياتها من دخول البلدان العربية؟ هل يعلم أحد كم سوف تخسر تلك البلدان؟ وهل يعلم أحد أن هذا يعني فتح معركة شاملة ضد التطبيع على مستوى النظام العالمي ومعركة مقاطعة ستؤدي إلى خلخلة الاقتصاد العالمي؟

ولكن، هل تملك الأنظمة العربية مفاتيح حدودها؟ هل لها سيادة على غير مواطنيها العرب؟ لعل الإجابة أبلغ من السؤال!

لنعد قليلاً إلى شرطة دبي، بما أن الإمارات من الدول العربية التي يشاركها المركز الرأسمالي في تحديد سيادتها على أراضيها كدول قُطرية، ألا يجوز لنا القول إن التجهيزات التقنية المتقدمة في دبي كجزء من الإمارات العربية المتحدة ربما توفرت هناك بسبب ولشكل مختلف عن النتائج التي جلبتها هذه التجهيزات والمتمثلة في تتبُّع القتلة ومعرفة جنسياتهم. فهذه التجهيزات ربما كانت ضمن "تعميم" من الولايات المتحدة للدول التي تدور في فلكها بأن تشتري التجهيزات التي صنعتها الشركات الأميركية أو الغربية عامة لمراقبة من تسميهم "الإرهابيين". وفي هذا، إضافة للمراقبة، تسويق لمنتجات الشركات الأميركية بالطبع.

انفتاح أم انكشاف الأمن القومي العربي:

هناك مسألة لافتة بقدر أكبر، وتتعلق بسهولة دخول غير العرب إلى الكيانات القُطرية العربية الصغيرة في الخليج، بل ومختلف القطريات ^[1]. فيكفي أن يحمل المرء جنسية أوروبية أو أميركية ليحصل على تأشيرة الدخول في المطار. ولكن حين يكون القادم عربياً، خاصة من بلدان العجز العربي (وهو اسم يطلقه الاقتصاديون العرب على البلدان العربية الفقيرة مقابل بلدان الفائض، أي الغنية النفطية)، حتى يُطرد شر طردة، هذا إذا وصل المطار أصلاً!

لفت نظري حديث لمسؤول إماراتي قال فيه: "إن الإمارات العربية المتحدة قد اختارت سياسة الانفتاح الاقتصادي ولذلك، سهَّلت دخول الزوار من مختلف الجنسيات وهو الأمر الذي استغله المجرمون الذين اغتالوا محمود المبحوح".

حديث غريب مثل أحاديث مختلف الحكام العرب. حديث يُعفي نفسه من مسؤولية المعنى والتبعات وكأن المواطن العربي وهو عاجز عن تغيير النظام، كأنه عاجز عن الفهم أيضاً! وبين الأمرين مسافة واسعة.

هو الانفتاح الاقتصادي إذن وليس الناس الذين "فتحوا" الاقتصاد. ما أخطر الكلمات والمصطلحات حين يُحصر معناها في تكوينها اللغوي ويُحجب عنها محمولها ومضمونها. للكلام والمصطلحات حمولات اجتماعية سياسية اقتصادية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن هذه الحُمولات هي شغل الناس ومن صُنع الناس، وهذا الأمر الأساسي.

الانفتاح الاقتصادي تعبير أو مصطلح صيغ في المركز الرأسمالي الغربي وجرى تصديره للمناطق التي خُصص من أجلها، أي لبلدان العالم الثالث ولا سيما تلك التي تبنت في فترات معينة سياسات اقتصادية حمائية وتنموية، وليس شرطاً اشتراكية ومنها بشكل خاص مصر الناصرية. وقد جرى تبرير سياسة الانفتاح هذه أو تسويقها على أرضية عقيدة كاذبة وملغومة وهي السوق، حرية السوق، السوق الحرة، وعدم فرض أية دولة حماية اقتصادية على أسواقها، أي على صناعاتها.

إن السوق نفسها إيديولوجيا، وكذلك حرية السوق هي مثابة عقيدة تبنتها دول المركز الرأسمالي منذ بدايات الحمل التاريخي السِفاح بهذا المركز أي منذ العصر الميركنتيلي مروراً برأسمالية الإمبريالية فالعولمة، كل هذه العقيدة كانت ولا تزال إيديولوجيا محضة. إيديولوجيا بالمعنى الزائف وليس فقط "الخاطئ". نعم، لأن هناك تعريفات عديدة للإيديولوجيا وهي تعريفات تختلط وتتخالط مع بعضها البعض من أجل التمويه. أليس لكل مقام مقال، فلماذا لا يكون لكل هدف مقال!

لقد صاغت دول المركز وتمسكت ولا تزال بمصطلح حرية السوق وحرية التجارة، وفي العقود الأخيرة الماضية وسعت هذا المصطلح لتسميه: "تحرير التجارة الدولية" Liberalization of International Trade. لكنها لم تطبق هذه الحرية على نفسها، بمعنى أنها مارست الحماية ^[2] على أسواقها وطالبت الغير بفتح أسواقه "فخذيه" للريح!

وهكذا كان.

لقد "التزمت" الدول الفقيرة والتابعة والمحكومة بطبقات الكمبرادور بهذه الوصفة بل بهذا الأمر. لا بل فُرضت هذه السياسة على بلدان المحيط حتى اليوم، أي والأزمة المالية/ الاقتصادية العالمية تطحن العالم وخاصة الثالث. وفي مختلف اللقاءات والمؤتمرات من السبع إلى العشرين إلى دافوس... إلخ كانت التوصية الرئيسية الأولى: إن على بلدان العالم عدم حماية أسواقها. والمقصود فعلياً البلدان الفقيرة وليس الغنية. والهدف هو استخدام أسواق البلدان الفقيرة لالتهام منتجات الدول الغنية كي تبقى دفوقات الأرباح مستمرة إلى بلدان المركز. إذن هو منذ البداية وحتى المنتهى: انفتاح من جانب واحد، في اتجاه واحد ولصالح طرف واحد!

أما ودولة الإمارات العربية ملتزمة بهذا الانفتاح التزاماً لا غبار عليه، فإن لهذا الالتزام تبعات أبعد من اقتصادية وتجارية، وهذا ليس للتقليل من أهمية/ خطورة الانفتاح الاقتصادي التجاري الذي في أقل وأبسط معانية تحويل البلد المنفتح إلى مجرد قاعة أو صالة عرض لمنتجات الآخرين.

صحيح أن هذا تم تحت تغطية أو عبارة اقتصاد السوق. ولكن اقتصاد السوق على صعيد عالمي ينقسم في الغالب إلى مركز ومحيط، أي إلى مصنع (اقتصاد الغرب الرأسمالي) وصالة (اقتصاد التابعين) حيث لا ينتجون بقدر ما يشترون. وإذا كانت بعض اقتصادات المحيط قد وصلت وضعية الما بين، أي المصنع/ الصالة، فلا شك أن اقتصادات النفط العربية بقيت صالة بامتياز، مما أبقى على دفوقات عوائد النفط متجهة إلى المركز عبر الاستهلاك الترفي والشره، هذا دون أن نتحدث عن تحويل موجودات الصناديق السيادية النفطية العربية إلى الولايات المتحدة، بما هي صاحبة اقتصاد العجز الأكبر في العالم.

وهكذا، تجلت التبعات غير الاقتصادية للانفتاح الاقتصادي في تخليع أبواب الأمن القومي العربي. فلم تعد دولة كالإمارات من الجرأة والحرص بمكان لتتردد في إدخال هذا الأجنبي أم لا. لا بل إن الأمر أكثر بلاء من هذا؟ فأبراج دُبي الـ800 التي بدأ بناؤها في العقد الأخير شاهد على هذا الانفتاح المريع. فهي قد أقيمت، أو بدأ إنشاؤها لتكون ملاذاً لغسيل الأموال وغسيل البشر. لقد أُقيمت ليسكنها مهربو الأموال والمافيات ومحترفو القتل السياسي... إلخ. ويبدو أن هذا المناخ هو الذي جعل دخول فرقة الجريمة الصهيونية إلى الإمارات بالأريحية الممكنة. فطالما البلد مفتوح للأجنبي، يغدو من السهولة بمكان على الموساد الدخول الحر مع التحية والاحترام إلى أرض العرب ^[3]!

وهكذا، فإن دبي التي أُطلق عليها ذات يوم "رئة الخليج" بمعنى "حرية" التجارة، كانت صالة العرب التجارية والسياسية وأخيراً الإجرامية. وهكذا كان.

إذا افترضنا ما قيل أعلاه دروساً، فالسؤال هو: هل ستتم الاستفادة من درس آخر هو معاملة الأجانب من الغرب خاصة كما يُعاملوننا نحن العرب حين ندخل بلدانهم؟ وهل، إذا كان لديهم انفتاحاً اقتصادياً، يسمحون باستطالته إلى مجالات الانفتاح السياسي والسياحي؟

لا حاجة لشرح موسع في هذا المجال، فالعربي في مطارات وموانئ الغرب بمثابة حالة إرهاب حتى بعد أن يُسمح له بالدخول، وحتى العربي الذي يحمل جنسية إحدى هذه الدول فهو لا يشعر لا بحقوق ولا بأمان المواطن إطلاقاً. هكذا يُنظر له، هكذا يُعامل. أما دولة الوطن الأم، فبالتأكيد كانت تود الخلاص منه بما هي قوة طاردة إلى الخارج، وقوة قمع في الداخل!

mail@kanaanonline.org

الهوامش:

1- إن صح ما أعلم، فإن نظام الرئيس صدام حسين هو الوحيد الذي كان يدقق في أوراق مواطني الدول الغربية على حدوده وكان يفضل العرب عليهم في المعاملة!
2- منذ أن تكونت منظمة التجارة العالمية WTO قبل نهاية القرن الماضي والاشتباكات الحمائية مشتعلة بين الولايات المتحدة واليابان ولا سيما على دخول السيارات اليابانية الفارهة Lexus مثلاً إلى أسواق الولايات المتحدة، وكذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعة المدعومة. فإذا كانت دول المركز وهي المستفيد الأول وربما الأخير من هذه المنظمة تفرض حماية على أسواقها تجاه بعضها البعض، فما بالك بمواقفها تجاه منتجات بلدان العالم الثالث؟
3- ولعل مما فرض الانفتاح السياحي والحدودي على بلدان الخليج هو فقرها البشري (الديمغرافي) مما جعل العرب أقلية فيها، هذا إضافة إلى سياسة هذه الأنظمة في استقدام عمالة أجنبية (فنية وعادية) بدل عمالة عربية.

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق (نأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى الحذف)

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك