حضرة رئيس وأعضاء لجنة متابعة شؤون الأسرى المحترمين
لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية

تحتل قضية الأسرى السياسيين من عرب الداخل أهمية خاصة في مجمل الصراع العربي "الإسرائيلي" وهي تعتبر وبحق من الثوابت الوطنية الفلسطينية التي ترتفع فوق الحسابات الشخصية، الفئوية أو الحزبية.
ويعاني أسرى الداخل من عدد كبير من القضايا المطلبية والسياسية داخل السجون "الإسرائيلية"، فهؤلاء الأسرى يتم اعتبارهم "إسرائيلياً" جنائيين ويتم التعامل معهم بنفس المعايير التي يتم بها التعامل مع السجناء الجنائيين والمجرمين، وفي كثير من الأحيان يتمتع السجناء الجنائيون بحقوق وامتيازات أكبر بكثير من تلك التي يستحقها الأسرى السياسيون.

إن ذوي الأسرى من عرب الداخل الذين يبلغ عددهم حالياً نحو 140 عائلة يعانون هم كذلك من إسقاطات الانتهاك المستمر لحقوق أبنائهم، ويتجلى ذلك بالتضييقات المستمرة عليهم أثناء الزيارات ومنع الأقارب والأصدقاء من زيارة الأسرى وعدم السماح بإدخال الملابس المناسبة أو الكتب والصحف وغير ذلك من التضييقات.

بناء على حساسية موضوع الأسرى وأهميته الوطنية والإنسانية تداعى قسم كبير من أهالي الأسرى من أجل توحيد جهود المناصرة من قبل الجمعيات والمؤسسات الوطنية في الداخل، ويقدر الأهالي عالياً قرار لجنة المتابعة بتخصيص لجنة تعنى بمتابعة شؤون الأسرى، ويتوخون أن تنضوي في إطار هذه اللجنة جميع الفعاليات والمؤسسات الفاعلة على هذا الصعيد من أجل وضع إستراتيجية موحدة تأخذ بعين الاعتبار جميع المسارات المتعلقة بحقوق الأسرى وذويهم.
إننا نتوجه إليكم من أجل الإسراع بوضع هذه الإستراتيجية وتفعيل برامج عمل ملائمة من شأنها تشكيل الضغط على السلطات "الإسرائيلية" وتحسين أوضاع الأسرى على المستويات كافة.

وقد قمنا بالتشاور مع الأسرى السياسيين داخل سجن "جلبوع" وحددنا سوية المسارات الضرورية في مسألة حقوق الأسرى وهي على النحو التالي:

أولاً- المطالب اليومية للأسرى وتشمل:
1- تحسين الوجبات داخل السجون من حيث الكم والنوع.
2- الحفاظ على جو صحي أكثر داخل الغرف وحل مشكلة الاكتظاظ، وتوفير خدمات صحية مناسبة.
3- المطالبة بسلالم مريحة للأسرة المرتفعة.
4- السماح بإدخال جميع الصحف المرخصة في (إسرائيل).
5- السماح بإدخال جميع الكتب المرخصة في (إسرائيل).
6- السماح بمشاهدة الفضائيات العربية بما في ذلك محطة الجزيرة .
7- السماح بزيارات مفتوحة للسجناء مرة كل ستة أشهر على الأقل.
8- عدم قصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى والسماح للأقارب والأصدقاء بزيارة السجناء.
9- السماح للسجناء بالاتصال مع ذويهم مرة في الشهر على الأقل.

ومن أجل تحقيق هذه المطالب العينية ينبغي العمل في عدة اتجاهات:

أ‌- إرسال رسائل مستعجلة للوزراء ومصلحة السجون و"رئيس الحكومة ورئيس الدولة". وإرسال نسخ عن هذه الرسائل لأعضاء الكنيست العرب والديمقراطيين.
ب‌- ترجمة هذه المطالب إلى اللغات المختلفة وإرسالها إلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومطالبتها بتشكيل ضغط على (إسرائيل) من اجل توفيرها للأسرى.
ت‌- تنظيم نشاطات احتجاجية على مستوى قطري: أمسيات، ندوات، مهرجانات، مظاهرات وعرائض.
ث‌- الطلب من أعضاء الكنيست تقديم استجوابات بشكل مكثف ومتواصل والطلب منهم زيارة السجناء بالتنسيق فيما بينهم.
ج‌- تشكيل لجنة من المحاميين الوطنيين بهدف زيارة الأسرى بين فترة وأخرى ومتابعة مطالبهم مباشرة.

ثانياً- مناصرة عائلات الأسرى: كما هو معلوم تتفاوت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الأسرى وعوائلهم حيث يوجد عدد كبير من الأسرى الذين تركوا وراءهم أطفالاً وعائلات كانوا يشكلون قبل أسرهم مصدر الإعالة الوحيد لهم، وهنالك عائلات تعيش تحت خط الفقر في ظروف صعبة للغاية. ورغم المساعدات التي تصل من وزارة الأسرى أو التأمين الوطني أو حملات التبرعات المحدودة، فإن هذه العائلات ما زالت تعاني من أوضاع اقتصادية مؤلمة.

لا ننسى أن قسماً من المساعدات التي تصل إلى العائلات تخصص للأسير ذاته ولتغطية مصاريف الزيارات إلى السجون.
هنالك حاجة ماسة لإنشاء صندوق مشترك من أجل مناصرة هذه العائلات بشكل دوري ودائم وفقاً لأوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية وحاجاتها الفعلية.
إضافة إلى ذلك ينبغي توفير الدعم القانوني للعائلات المحتاجة من محاميين واستشارة قانونية خاصة في الاستئناف والملفات الجديدة، ومن الضروري توكيل محاميين للعائلات التي لا تستطيع تسديد تكاليف الدفاع.
لتحقيق هذا البند يتوجب توحيد كافة الجهود لجميع الجمعيات وإنشاء صندوق مشترك وتشغيل عدد من المحامين وفق الحاجة.

ثالثاً- مؤسسات حقوق الإنسان: مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان رفع قضية الأسرى السياسيين على المستوى الدولي ورفع تقارير دولية مرتين في العام، وتشكيل لوبي عن المؤسسات المحلية والعالمية داعم لقضية الأسرى بهدف التعامل معها كقضية أسرى سياسيين وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.
لتحقيق هذا البند ينبغي إشراك ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان في لجنة متابعة شؤون الأسرى وتوزيع العمل فيما بينها وإعداد التقارير الخاصة بالأسرى ومطالبهم، وتحديد الغايات والأهداف للعمل على مستوى الدولي بشكل مهني.

إننا نتوجه إلى لجنة متابعة شؤون الأسرى لعقد اجتماع عاجل يدعى إليه ممثلون عن أهالي الأسرى وجميع الجمعيات الفاعلة في الموضوع وإقرار إستراتيجية وبرنامج عمل وفقاً للمطالب المذكورة، وترسيخ التعامل مع موضوع الأسرى كواحد من الثوابت الوطنية.
وهذا يتطلب أيضاً التواصل مع وزارة الأسرى والمؤسسات الفاعلة في موضوع الأسرى الفلسطينيين بشكل عام والتنسيق فيما بينها، وعلى المستوى السياسي ينبغي طرح موضوع الأسرى السياسيين أيضاً من قيل هذه المؤسسات كأسرى فلسطينيين بما في ذلك موضوع التبادل.

عن أهالي الأسرى:
أم محمد برغال والدة الأسير مخلص برغال.
سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة.
محمد إبراهيم بكري والد الأسير إبراهيم بكري.
جميل صفوري والد الأسير أنيس صفوري.
خالد خليل والد الأسير حسام خليل.

للاتصال مع خالد 0547709405

فلسطين المحتلة عام 48/ شفا عمرو: مراد يوسف حداد
050-7226604
morad48@gmail.com

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق ( لا يظهر التعليق مباشرة، حتى نقرأه، فنأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى عدم نشره )

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك