أغلقت السلطات المحلية في كافة أرجاء البلاد أبوابها اليوم احتجاجاً على نية الحكومة بتقليص ميزانياتها، بعد استنفاد جميع الاتصالات والمحادثات ووسائل المفاوضات مع المؤسسات الحكومية.

لا سيما مع وزارتي المالية والداخلية ومكتب رئيس الحكومة، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب واحتياجات السلطات المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم إجراء تقليصات في هبات الموازنة، وإلغاء الهبات المشروطة.

إلى جانب تحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية في إطار خطط الإشفاء، إلى جانب عدة إجراءات حكومية قد تُؤدي إلى انهيار الحكم المحلي في البلاد، خصوصاً العربي منه.

ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بيان عام وجّهته إلى جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، إلى الالتزام بالإضراب الإنذاري الشامل، الذي أقره المجلس العام لمركز السلطات المحلية.

بحيث يشمل هذا الإضراب جميع مرافق عمل السلطات المحلية، باستثناء كل ما يتعلق بجهاز التعليم في هذه المرحلة، وعدم تقديم خدمات للجمهور.

وكان مركز السلطات المحلية اتخذ قراره هذا، بمساهمة اللجنة القطرية، عبر مُشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية، مُساهمةً كُبرى في دفع مركز السلطات المحلية لإقرار تنفيذ إجراءات احتجاجية شاملة، تحت شعار: من أجل إنقاذ السلطات المحلية، ودِفاعاً عنها، كمعركة مُشتركة للرؤساء والجمهور معاً.

وأكدت اللجنة القطرية في هذا الصدد، أن إضراب السلطات المحلية هو بداية انطلاق سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، شاملة وموحَّدة، في مواجهة السياسة الحكومية، إذا ما واصلت نهجها الراهن واستهدافها المنهجي للسلطات المحلية عموماً، والعربية خصوصاً، وأن جزءاً من هذه الإجراءات الاحتجاجية ستشمل خطوات جديدة ومؤثرة لن يعلن عنها مسبقاً!؟

(عرب 48 - 9/ 3/ 2010)

المركز الفلسطيني للإعلام: mail@palestine-info.info

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق ( لا يظهر التعليق مباشرة، حتى نقرأه، فنأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى عدم نشره )

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك