أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعي " التي يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم مخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية وللديموقراطية التى تتغنى (اسرائيل) بها .

وأوضح حمدونة أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعي " لأربع أو ست شهور تتجدد تحت حجة الملف السرى بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارئ المتوارث من الانتداب البريطانى والمعمول به "اسرائيلياً" يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم فى أوج فرحة الافراج .

مضيفاً أن الاحتلال يجمع أولئك الأسرى فى غالب الأحيان فى المعتقلات الثلاث " النقب وعوفر ومجدو "وأعدادهم تتفاوت بين مد وجزر وفق الحالة الأمنية السائدة والانتفاضات حتى وصل العدد حالياً لما يقارب من 220 أسير إدارى و7 أسرى تحت مسمى مقاتل غير شرعي ومن الادارى من تم التمديد له مرة ومرتين وأربعة وستة حتى وصل لما يزيد عن خمس سنوات بالتمديد لأكثر من ثمانى مرات متتالية .

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق باطلاً مسمى " المقاتل غير الشرعي " الرديف فى مضمونه للحكم الادارى على أسرى قطاع غزة المنهية محكومياتهم لعدم وجود حاكم عسكرى للقطاع بعد خطة الانطواء والانسحاب من غزة .

وأضاف حمدونة أنه آن الأوان لكشف زيف الديمقراطية "الإسرائيلية" ضمن معركة الإعلام الحالية مع الاحتلال ، وأهمية محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها لفضح الاحتلال الذى يسوق نفسه واحة الديموقراطية والعدالة .

الأسرى للدراسات: info.alasra.ps@gmail.com

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق ( لا يظهر التعليق مباشرة، حتى نقرأه، فنأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى عدم نشره )

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك