أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة بنيامين نتنياهو، أول من أمس مشروعي قانونين عنصريين جديدين، يستهدف الأول فلسطينيي 48 بشكل عام، فيما يستهدف الثاني عضو الكنيست السابق عزمي بشارة.

وكان مقررا أن يصوت الكنيست على هذين القانونين في جلسة الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، لبدء عملية التشريع النهائية، إلا أن وزيرا من حزب "العمل" قدم استئنافا على قانون المواطنة، لتبحثه جلسة الحكومة الأسبوع المقبل.

وتبنت اللجنة الوزارية قانونا بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري الذي يتزعمه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ويدعو إلى منح أولوية في سوق العمل وجهاز التعليم العالي لمن خدموا في جيش الاحتلال أو تطوعوا في ما يسمى بـ "الخدمة المدنية" غير الإلزامية، وهذا تحت عنوان "موطنة وولاء"، "للدولة اليهودية".

ومعروف أن قانون التجنيد الإجباري لا يسري على فلسطينيي 48 باستثناء فرضه بشكل جائر على شبان الطائفة الدرزية، في حين أن ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، التي يرفضها فلسطينيو 48، فهي غير ملزمة، ولهذا فإن القانون يهدف إلى استبعاد العرب من العمل في الدوائر الرسمية والقطاع العام.

وجاء هذا القانون ليلتف على قانون آخر يدعو إلى مساواة الفرص ومنع التمييز في أماكن العمل، وعلى الرغم من وجود القانونين السابقين، إلا أن الأمر لم يمنع التمييز العنصري ضد العرب، ليأتي قانون حزب ليبرمان مضفيا شرعية على هذا التمييز العنصري.

أما القانون الثاني فقد تم تفصيله على "مقاسات" قضية عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، إذ ينص القانون على منع تحويل أموال لعضو كنيست سابق لم يمتثل للتحقيق في شبهات موجهة له، تصل عقوبة السجن فيها إلى خمس سنوات وأكثر.

ويجري الحديث عن الراتب التقاعدي للنائب بشارة الذي يحصل عليه من الكنيست شهريا بقيمة حوالي 1800 دولار.

(الغد، 13/7/2010)

المركز الفلسطيني للإعلام: palestine-info.info

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق ( لا يظهر التعليق مباشرة، حتى نقرأه، فنأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى عدم نشره )

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك