أقرت اللجنة البرلمانية للكنيست، ما سمي ب"قانون الجولان والقدس"، الذي يرمي إلى إلزام الحكومة بعدم المصادقة على أي اتفاق يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة ومدينة القدس المحتلة، إلا بمصادقة أغلبية أعضاء الكنيست أولا، ومن ثم إجراء استفتاء شعبي.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بخمسة أصوات مقابل صوتين. وسيعرض مشروع القانون على الكنيست في الأسبوع المقبل، لمناقشته ثم طرحه للتصويت في قراءتين، ويحتاج لموافقة الأكثرية عليه حتى يصبح قانونا ساري المفعول كقانون في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة عامة للكنيست (البرلمان) مقررة الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على أن أي اتفاق يتضمن انسحابا من هضبة الجولان أو القدس الشرقية، تحتاج مسبقا إلى موافقة الأكثرية المطلقة في البرلمان، أي 61 صوتا من أصل 120، يصار بعدها إذا ما وافق الكنيست على الاتفاق، إلى طرحه على استفتاء شعبي في غضون 80 يوما.

وكان اقتراح القانون نوقش يوم الأحد الماضي، وتقرر حينها تأجيل مناقشته لمدة ثلاثة شهور، بعد تدخل مباشر من رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، بيد أن رئيس اللجنة البرلمانية ياريف ليفين (الليكود) عرضه للتصويت، وتم إقراره من قبل اللجنة البرلمانية.

(معاريف، 16/7/2010)

المركز الفلسطيني للإعلام: palestine-info.info

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق (نأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى الحذف)

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك