حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات ونتائج القرار الصهيوني بتطبيق قانون ما يسمى "أملاك الغائبين" على أملاك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

ونبَّه تقرير صادر عن وحدة البحث والتوثيق في المركز، على أن ما نسبته 13% من أملاك الفلسطينيين -وهي جميع ما تبقى لهم في القدس الشرقية- يستهدفها القرار الصهيوني الرسمي عند تطبيقه، "سواء كانت تلك الأملاك لمقدسيين طردوا منها ويقطنون بالخارج، أو مواطنين فلسطينيين من أبناء الضفة الذين يقيمون في الأحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود البلدية المصطنعة".

ولفت التقرير إلى أن "من أبرز ما تم الاستيلاء عليه من مبانٍ في القدس الشرقية وفق هذا القانون، فندق كليف في أبو ديس، وفندق شبرد، وفندق الأمبسادور، وجزء من شركة كهرباء القدس، إضافة إلى أن تطبيق هذا القانون سيفضي إلى الاستيلاء على المئات من المنازل داخل البلدة القديمة وفي محيطها، خاصة المنازل التي يوجد أصحابها في الخارج".

وذكر أن جمعيات "الاستيطان" الصهيونية الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان، استغلت منذ سنوات طويلة هذا القانون، رغم عدم الإعلان رسميّاً عن تطبيقه لتستولي على عشرات العقارات، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح وسلوان، وتكثيف البناء "الاستيطاني" حول البلدة القديمة؛ يرتبط بصورة وثيقة بهذا القانون الذي يجري تطبيقه بصورة سرية حتى قبل أن تصادق عليه الحكومة الصهيونية رسميّاً.

ودعا مركز القدس إلى التوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة باستعادة هذه الأملاك ومنع السلطات الصهيونية من مصادرة المزيد من أملاك المقدسيين أو ما تبقى منها في القدس الشرقية.

المركز الفلسطيني للإعلام: palestine-info.info

للأعلى ↑↑

المشاركة في التعليق ( لا يظهر التعليق مباشرة، حتى نقرأه، فنأمل الالتزام بأصول التعليق والنقد، حتى لا نضطر إلى عدم نشره )

اسمك
بريدك الإلكتروني
الدولة
مشاركتك